العنف السيليكوني

وإذ ينسحب هذا الرأي على البرمجيات والأقراص المدمجة السريعة التحديث يمكن أن نجد نفس الذهنية بالمجلات والملتقيات والمواقع الالكترونية التي لا تستثمر الامكانيات المعلوماتية القصوى من أجل تقديم نص عربي إلكتروني يعكس غنى المكتبة العربية الورقية ويجعل المجال الرقمي أداتا للتواصل والمعرفة .

النشر الالكتروني العربي إكراهات البداية.

لقد طرحت قمة تونس العالمية لمجتمع المعلومات والتي نظمتها الأمم المتحدة في شهر نونبر 2005 قضية مستقبل التحكم بالانترنت الموجود تحت السيطرة الكاملة للولايات المتحدة التي تستحكم قبضتها عليها وقد خرجت القمة " بوثيقة التزام تونس" التي توصي باحترام حرية التعبير وتحديد الخطوط العريضة للبرنامج التنفيذي للحد من الفجوة الرقمية بين بلدان الشمال والجنوب حيث نصت  هذه الوثيقة على أن "حرية التعبير وحرية تنقل المعلومات والأفكار والعلم ضرورية لمجتمع الإعلام".

و بالرغم من الانتشار النسبي جدا لمستخدمي الانترنت في العالم العربي حيث لا يتجاوز عدد مستخدمي الانترنت في العالم العربي 11 مليونا و755 ألف شخص بحسب إحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات،  فقد أكد المشاركون في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2006 الذي اختتم أشغاله  بالدوحة بتاريخ 15 مارس (آذار)" ان العالم العربي لا يزال من بين المناطق الأقل حظا في الثورة الرقمية العالمية، اذ لا تزيد نسبة مستخدمي الانترنت فيه على 3.7 في المئة رغم الإمكانات المادية المهمة." ([2])

وقد جاء في تبيان أسباب هذه النسبة الهزيلة والتي تتفاوت من بلد إلى آخر مع الاستثناء الذي تحتله الدول الخليجية التي تتقدم بسرعة ملحوظة، أنها ترجع بالأساس إلى أسباب تقنية وخاصة ارتفاع تكلفة احتضان المواقع الالكترونية وضرورة المرور عبر مخدم (سيرفر) يتمركز بأوربا أو أمريكا أما العائق الثاني فيتمثل في غياب الإطار التشريعي  المنظم للقطاع والمحفز للاستثمارات في هذا الباب.هذا بالإضافة إلى مشاكل هيكلية تتجلى في ضعف أو انعدام البنيات التحتية ببعض البلدان العربية بالإضافة إلى العامل البشري الذي يرزح تحت أمية مزدوجة تتوزع مابين الأمية الأبجدية والأمية المعرفية – الالكترونية،الشيء الذي يعطي الانطباع القوي على أن الهوة الرقمية التي يعيشها العالم العربي يمكن تجسيرها ، أما ردمها الأكيد فمرتبط بوعي الأنظمة الحاكمة وإرادتها في معالجة الإشكالية التنموية التي تعيشها دول الجنوب بشكل عام، والبنى التحتية المرتبطة بالأنترنت بشكل خاص حيث أن " بلوغ البنى التحتية الأساسية يبقى حكرا على الدول ذات الدخول المرتفعة ليس فقط فيما يخص الخطوط الهاتفية والكوابل العابرة للمحيطات والأقمار الصناعية للاتصالات ، بل وأيضا فيما يتعلق بالشبكات المعلوماتية (أجهزة حواسيب ومطارف وقواعد معطيات وغيرها )ناهيك عن الأعتدة الجديدة الموفرة لسبل الإبحار بالشبكات كما بشبكة الأنترنت " ([3])

 ازدواجية مصادرة الحق في المعرفة

 لقد توسعت وتطورت رقابة الدول العربية للنص العربي المنشور ورقيا ولم نعد نجد في سوق الكتاب سوى ما  يرضى عنه النظام السياسي ،وإذا كان هذا يتطابق مع هاجسها الأمني فقد ساهم ذلك في تأجيل تطرو المجتمعات العربية نحو انفتاح أكبر وبذلك لم ترق خدمات النشر الورقي إلى المستوى الذي يحافظ فيه فعلا على دوره الريادي السابق.

وقد جاء النشر الالكتروني ليساهم في تذويب الحواجز وتخطي كل أشكال الرقابة وبالتالي شكلت المعرفة الالكترونية عمودا أساسيا في تشكيل السلطة الجديدة.

لقد تطرق آلن توفلر في كتابه "تحول السلطة" إلى مصادر السلطة الثلاث ( القوة- الثروة- المعرفة) حيث يقع  تتبادل الأدوار فيما بينها بحسب التركيز على جانب دون آخر لخلق الانسجام بين أطراف المعادلة الثلاثة لكن تبقى المعرفة هي " الأكثر تنوعا من حيث الفعالية بين المصادر الرئيسية الثلاث للسلطة الاجتماعية، إذ يمكن استعمالها للعقاب والمكافأة والاقناع، بل وللتحويل من النقيض إلى النقيض" ([4])

إن الفضاء الالكتروني هو الكفيل بتفعيل وتحقيق تحول المعرفة من المجال الخام إلى سلطة..إلى فعل للمعرفة ،وإذ يمكن للمعرفة أن تكون صادرة عن الضعيف والفقير تحتاج في تبادلها إلى وسائل وآليات تقنية وفنية كي تتحول إلى سلطة فاعلة ، إلى وقائع وأنشطة معرفية.

ومن الاشكال الميتامورفوزية للمعرفة  التي تقترن بفعل السلطة أنها تصبح لعبة "لعبة سلطة المعرفة "، وككل لعبة لها إيجابياتها وسلبياتها في منحنيات استغلالها فقد تصبح المعرفة أداة متسلطة في يد محتكرها للخرق غير القانوني لحقوق الآخر كالتجسس والتنصت والتلاعب بالأسرار الشخصية للآخر واستعمالها في إخضاعه وتركيعه ، ويتجلى هذا السطو المعرفي واضحا في عالم الأنترنت الآن من حيث التصور العام للسلطة من جانب القوى العظمى العالمية (خاصة أمريكا) التي تسيطر من خلال مركزكالفورنيا إيكن icann  1998 على مصادر المعلومة في اتجاه الجنوب ،فهي تدير الشبكة العنكبوتية بيد  حديدية وعدم رغبتها في توزيع هذه السلطة الجديدة على باقي الدول وقد ظهر ذلك التمنع في مؤتمري القمة المعلوماتية جنيف 2003 وتونس نونبر 2005.

إن المعرفة السيبرنتية والتحكم الآلي في جزيئات المعرفة تحقق لأمريكا بديلا للسيطرة والاستعمار الرقمي وبالتالي مراقبة كل ما يتحرك في دائرة الفضاء الرقمي، تلك الرقابة التي تتدخل في سياسة الدول ، بالمعلومات وعصر القوى السيليكونية في أول الأمر، ثم لا تلبث أن تهيمن بشكل آخر على كل مقدراتنا"(